تأملی بر رویکرد کیفری قانون مالیات‌های مستقیم با تأکید بر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم 31/04/1394

برخلاف قانون مالیات‌های مستقیم 03/12/1366 که فصل هفتم آن (تشویقات و جرایم مالیاتی)، درخصوص تخلفات و جرایم مالیاتی، بیشتر موجد ضمانت اجرای غیرکیفری جریمه نقدی (در هفت مورد) است تا ضمانت اجرای کیفری حبس (فقط در سه مورد) و با مقایسه و مداقه در بند 60 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم 31/04/1394 مشاهده می‌شود که تمرکز قانون اخیرالذکر درخصوص جلوگیری از افزایش فرار مالیاتی، بر افزایش تعداد مؤدیان، افزایش جرایم مالیاتی و میزان مجازات‌های آنها نسبت به قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. اگرچه، این موضوع خود نشان از جدّیت و تلاش مقنن در جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده بیشتر و شدیدتر از ضمانت‌اجراهای کیفری دارد اما با‌توجه‌به دامن زدن به تورم کیفری، تراکم کار دستگاه قضا و تمرکز آن بر سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به‌ویژه با دستورالعمل ابلاغی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از سوی رئیس قوه قضائیه، قابل‌ِتوجیه نمی‌باشد.بررسی رویکرد کیفری قوانین مالیاتی به‌ویژه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در موادی که متضمن جرم‌انگاری رفتارهایی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و به‌موجب بند 60 همین قانون به‌عنوان مواد 274 (جرایم مندرج در هفت بند) و 279 به قانون مالیات‌های مستقیم 1366 الحاق می‌شوند و ارتباط و جمع آنها با جرایم فصل هفتم قانون مالیات‌های مستقیم و نسخ مواردی از آنها توسط ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و سایر موضوعات مرتبط ازقبیل تعدد این جرایم با هم و یا با سایر جرایم ازقبیل جعل و استناد به سند مجعول، شروع به جرایم مالیاتی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال جرایم مالیاتی با‌توجه‌به مقررات و محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به قانون مجازات اسلامی 1392، مباحث مختلف این تحقیق را تشکیل می‌دهند.